معا ننهض
 
الرئيسيةالرئيسية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 الدستور الاردني - الانتخابات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 04/04/2008

مُساهمةموضوع: الدستور الاردني - الانتخابات   السبت أبريل 19, 2008 3:31 pm

المادة 1
تعاريف :
يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا
دلت القرينة على غير ذلك :
• الوزارة : وزارة الداخلية .
• الوزير : وزير الداخلية .
• الحاكم الاداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء .
• الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات المكاتب المرتبطة بها .
• لاردني : كل شخص ذكر او انثى يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية .
• الناخب : كل اردني له الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون .
• المقترع : كل ناخب يمارس حقه الانتخابي .
• المرشح : كل اردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية .
• النائب : كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب .
• الدائرة الانتخابية : كل جزء من المملكة خصص له مقعد او اكثر من المقاعد النيابية بمقتضى النظام الصادر استنادا لاحكام هذا القانون .
• منطقة الانتخاب الفرعية : كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز او عدة مراكز للاقتراع .
• مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي يعينه الحاكم الاداري ضمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة او اكثر .
• اللجنة العليا : لجنة الاشراف على الانتخابات والمشكلة بموجب هذا القانون .
• اللجنة المركزية : اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من الوزير وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون .
• لجنة الدائرة الانتخابية : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون .
• اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفقا لنص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون .
• البطاقة : البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات .
• المقيم : الاردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيها لمجرد تغييبه عن هذا المكان اذا رغب في العودة اليه في اي وقت يشاء بما في ذلك الاردني المقيم خارج المملكة .
هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة تعريف ( اللجنة الخاصة ) بعد تعريف ( لجنة الدائرة الانتخابية ) بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 11 لسنة 2003 .
المادة 3
حق الانتخاب :
أ . لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام
الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية.
ب. يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية .
ج. يحرم من ممارسة حق الانتخاب:
• من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
• من كان محجوراً عليه لذاته او لاي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه.
• من كان محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام
او لم يرد له اعتباره .
• من كان مجنونا او معتوها .
المادة 4
لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد .
المادة 5
جداول الناخبين :
أ .1. تتولى الدائرة اعداد جداول باسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب
الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد .
2. يحق لاي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة
بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير .
ب. على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع
الاحكام الصادرة عنها بعد اكتسابها الدرجة القطعية والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام او رد اعتبار على ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية .
ج. على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتاكد من ان حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب
الناخبين المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها .
د. على كل ناخب غيّر مكان اقامته من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى ان يقدم طلبا
خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها .
هـ. على الدائرة تزويد الحاكم الاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر
الانتخابية التابعة له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية .
و. يقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته
بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها كما يعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .
ز. لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين او حصل خطا في البيانات الخاصة به المدرجة في
الجدول ان يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول او تصحيح الخطا الحاصل فيه وذلك خلال مدة اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين .
ح. ولكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة
(ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب او على اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة .
ط. 1. على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام الفقرتين ( ز ) و ( ح )
من هذه المادة واصدار القرارات بشانها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها .
2. وعلى الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة
المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين .
ي. تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن بها لدى محكمة البداية
التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه وتبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها .
ك. على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول جداول نهائية .
المادة 6
تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات النيابية العامة او الفرعية .
المادة 7
الترشيح لعضوية مجلس النواب :
بعد ان يصدر الملك امره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 8
يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي :
• ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل .
• ان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية .
• ان يكون مسجلا في احد جداول الناخبين النهائية .
• ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح .
• ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .
• ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
• ان لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام .
• ان لا يكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .
• ان لا يكون مجنونا او معتوها .
• ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .
• ان لا يكون منتميا لاي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير اردني .
المادة 9
لا يجوز لاي من المذكورين ادناه الترشيح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل الموعد
المحدد للترشيح وتم قبولها :
• موظفوا الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة .
• موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية .
• امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفوا الامانة .
• رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفوا البلديات .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2002 حيث كان نصها السابق كما يلي :
لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لاشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية وامين عمان ورؤساء المجالس البلدية والموظفين في امانة عمان الكبرى والبلديات ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس النواب الا اذا قدموا استقالتهم قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها .
المادة 10
لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة .
المادة 11
يبدا الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة
ثلاثة ايام ولا يقبل اي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها .
المادة 12
على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ خمسمائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد .
المادة 13
أ . يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الانموذج الذي يقرره الوزير مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب اشعارا باستلام طلبه .
ب. على اللجنة المركزية التاكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح
واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه .
ج. 1. اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ولطالب الترشيح ان
يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصرا وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشان الاعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع اخر وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها .
2. يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية
بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها اليه وعليه تنظيم قائمة باسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .
د. لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها .
هـ. على رئيس اللجنة المركزية ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب
قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية .
المادة 14
يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل (72) ساعة من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس
اللجنة المركزية وعليه ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .
المادة 15
اذا تبين ان عدد المرشحين في القائمة النهائية في اي دائرة انتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لهذه الدائرة يعتبر اولئك المرشحون فائزين عنها بالتزكية .
المادة 16
تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشانها عن المحاكم والهيئات واللجان والحكام الاداريين .
2001/7/17
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nouhod.yoo7.com
 
الدستور الاردني - الانتخابات
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
النهوض :: اعضاء النهوض-
انتقل الى: