ضمانات النهج الديموقراطي

ضمانات النهج الديموقراطي :

ان من اهم ضمانات النهج الديموقراطي وتحقيق التعددية السياسية الالتزام بالمبادئ التالية :

احترام قواعد العمل الديموقراطي في السلوك العام للتنظيمات والاحزاب السياسية الاردنية باعتبار ذلك ضمانا للعدل والاستقرار .
ترسيخ قيم التسامح والموضوعية ،واحترام معتقدات الغير، والنأي بالممارسات السياسية والحزبية عن الصراعات الشخصية الضيقة وعن تجريح الاشخاص والهيئات .
ضمان الحريات الاساسية لجميع المواطنين بما يحمي مرتكزات المجتمع الديموقراطي وحقوق الفرد ، ويكفل التعبير عن الراي واعلانه بحرية كاملة ، في اطار الدستور .
تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالا ونساء دون تمييز
الحفاظ على الصفة المدنية والديموقراطية للدولة . واعتبار اي محاولة لالغاء هذه الصفة او تعطيلها باطلة من اساسها ، لانها تشكل تعديا على الدستور وانتهاكا لمبدا التعددية ومفهومها .
رابعا: قواعد تنظيم الاحزاب وضوابطها :

للاردنيين الحق في تاليف الاحزاب والتنظيمات السياسية والانضمام اليها ، على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية ونظمها لا تخالف احكام الدستور . على انه لا يجوز ان تنطوي القوانين الناظمة لعمل الاحزاب على احكام تؤدي صراحة او ضمنا الى تعطيل الحق الدستوري في تاسيس الاحزاب السياسية .
يقوم العمل السياسي والحزبي في الاردن على مبدا التعددية في الفكر والراي والتنظيم ، وعلى توفير متطلبات التنافس الديموقراطي ووسائله المشروعة .
يجب على الحزب الاعلان والاشهار لنظاميه الاساسي والداخلي اللذين يحددان اهداف الحزب وموارده المالية ، وبرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
يعود للقضاء وحده الحق في البت في اي مخالفة لها علاقة بتطبيق قانون الاحزاب .
تلتزم الاحزاب السياسية الاردنية في تنظيماتها الداخلية وفي برامجها وتوجيهاتها وممارساتها ونشاطاتها العامة والحزبية بالمبادئ التالية :
(أ) اعتماد الاساليب الديموقراطية في التنظيم الداخلي للحزب ، وفي اختيار قياداته ، وممارسة نشاطاته ، في اطار الحوار الديموقراطي ، والتنافس الحر بين الاحزاب السياسية . ويطبق ذلك على علاقات الحزب وتعامله مع الاحزاب والتنظيمات السياسية الاخرى ، ومع المؤسسات الشعبية والدستورية في اطار احترام الرأي والرأي الآخر .

(ب) عدم ارتباط قيادة الحزب واعضائه تنظيميا او ماليا باي جهة غير اردنية ، وعدم جواز توجيه النشاط الحزبي او التنظيمي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية .

ومع الالتزام بما ورد في هذه الفقرة وبجميع قواعد تنظيم الاحزاب وضوابطها ، يعتبر ما يرد في النظامين الاساسي والداخلي لاي حزب اردني مرخص وفي برامجه من اجل فلسطين والوحدة العربية والتضامن الاسلامي عملا وطنيا اردنيا.

(ج) التزام اي حزب يتولى المسؤولية الوزارية او يشارك فيها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، واعتماد الكفاية والاهلية معيارا اساسيا لتقلد الوظائف العامة .

(د) اعتماد الاحزاب في مواردها المالية على مصادر اردنية محلية معروفة معلنة محددة ، تخضع للتدقيق المحاسبي والرقابة القانونية بالطريقة التي حددها القانون.

(هـ) التزام الاحزاب في تشكيلاتها ونشاطاتها وتوجيهاتها بالامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات الاردنية المسلحة واجهزة الامن او اقامة تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية "مليشيات " باي صورة من الصور .

(و) التزام الاحزاب بتشكيلاتها المختلفة بان تكون لها مقار ، وان تكون هذه المقار معلنة معروفة ، وعدم استخدام مؤسسات الدولة ودوائرها واجهزتها وغيرها من المؤسسات العامة والخيرية والدينية ، او استغلالها لمصلحة اي حزب او تنظيم وعدم زج هذه المؤسسات في اي صراع سياسي او حزبي .