المجال الاجتماعي
يستمد المجتمع الاردني قيمه ومثله من منظومة القيم العربية الاسلامية والانسانية ، وتقوم الصلة بين ابنائه على اساس رابطة المواطنة ، كما يقوم تطوره على مشاركة جميع فئات الشعب ، ومؤسساته في البناء والانتاج ، بغية تحقيق النماء الاجتماعي المتكامل في اطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية .
احترام آدمية الانسان عملا بقوله تعالى " ولقد كرمنا بني ادم " مما يتطلب قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على كرامة المواطن ، وصون حقوقه التي كفلها الدستور واكدتها المواثيق الدولية ، مثلما يتطلب قيام الافراد والجماعات بواجباتهم لصون تلك الحقوق وحمايتها ، والالتزام بمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في المجتمع الاردني .
الاسرة هى اللبنة الاساسية في بنية المجتمع الاردني ، وهى البيئة الطبيعية لتنشئة الفرد وتربيته وتثقيفه وبناء شخصيته ، وعلى الدولة بمؤسساتها الرسمية والشعبية ان توفر للاسرة اسباب تكوينها وتماسكها وعيشها الكريم ، وان تساعدها على القيام بمسؤولياتها في تربية الاجيال وتنشئتهم تنشئة صالحة .
الامومة الصالحة اساس الطفولة السوية وحق طبيعي من حقوق الطفل ، وعلى الدولة الاردنية والمجتمع ، توفير الرعاية الخاصة للطفل والام ، وتاكيد حق الام العاملة في اجازة الامومة ورعاية الاطفال بما في ذلك الضمانات الصحية والاجتماعية ، وتوفير ظروف العمل المناسبة والخدمات المساندة الاخرى لها .
للاطفال الحق في الحصول على افضل مستوى ممكن من الرعاية والحماية من الوالدين ومن الدولة ، من اجل بناء الشخصية المستقلة المتعاونة للطفل الاردني ، دون تمييز بين الذكور والاناث .
المرأة شريكة للرجل وصنوه في تنمية المجتمع الاردني وتطويره ، مما يقتضي تأكيد حقها الدستوري والقانوني في المساواة والتعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل ، وتمكينها من اخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع وتقدمه .
الشباب مستقبل الوطن وثروته البشرية المتجددة ، وعلى الدولة ان تضع السياسات والبرامج الوطنية لحشد طاقاتهم وتأهيلهم لتحمل المسؤولية والانخراط في العمل المنتج المعبر عن امكاناتهم في التجديد والابتكار ، والسعي لحمايتهم من الانحراف ومعالجة اسبابه ، وتوجيه قدراتهم الخلاقة نحو البناء والتنمية .
للمعوقين من افراد المجتمع الاردني الحق في الرعاية الخاصة والتعليم والتدريب والتاهيل والعمل ، بما يضمن لهم التغلب على مصاعبهم ، ويمكنهم من ممارسة حياتهم على انهم جزء مشارك منتج في المجتمع .
العمل على تعميق مفهوم التكافل الاجتماعي في المجتمع الاردني ، بتوسيع مظلة الضمانات الاجتماعية ، وتطوير قانون الزكاة بما يحقق تنظيمها وتطوير اساليب جبايتها وتوحيدها ، ويضمن تحقيق اهدافها الاساسية في المجتمع .
قيام العمل الشعبي التوعي على مفهوم الانتماء الوطني وتكافل الاجتماعي مما يتطلب انشاء الجمعيات التطوعية والاندية ، وتوفير الحوافز لها لتعميق قاعدة المشاركة الفعالة ، وتاكيد قيم المجتمع الاردني الخيرة واحياء تقاليده العربية وقيمه الاسلامية في التكافل والتواصل والعون