وثيقة كلنا -0---- الاردن

) في مجال السياسات.
أ- إسراع الحكومة بإصدار السياسة الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار بحيث تحدد توجهاتها وسياساتها فيما يتعلق بـ ..
1- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2- لاستثمار الأجنبي المباشر وترويجه وتسهيله.
ب- لتوجه الحكومي للحوافز الاستثمارية وكيفية تطبيقها بعد التحاور مع القطاع الخاص.
ج- لتنسيق بين السياسة الاستثمارية وسياسة التجارة الخارجية.
د- معاملة المستثمر المحلي معاملة مساوية بالمستثمر الأجنبي.
هـ- إعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج من الرسوم والجمارك وبلوائح غير متغيرة وذلك بعد التنسيق مع غرف الصناعة وتحديد المدخلات التي لا تشكل منتجات الصناعة الوطنية.
و- التوصية بإدراج قانون معدل لقانون ضريبة الدخل على الدورة الاستثنائية القادمة بحيث يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية ويرفع من كفاءة التحصيل ويعالج التشوهات التي يعاني منها القانون الحالي ويحفز القطاعات الواعدة والتصديرية. ولا يؤثر سلباً على البيئة الاستثمارية، وعدم فرض ضريبة على الصادرات.
42) في مجال البرامج والمشاريع..
أ- الإسراع بنشر مؤشرات متكاملة عن الاستثمار وأداء القطاعات المختلفة ومتابعة ورصد وتحليل مؤشرات تنافسية الاقتصاد الوطني ومؤشرات الحرية الاقتصادية التي يتم نشرها محليا وعربياً ودولياً.
ب- الإسراع بإنشاء شبكة توزيع الغاز.
ج- وضع البرامج اللازمة لرفع الإنتاجية ومعالجة اختلالاتها والتأكيد على جودة المنتج وكذلك توفير المقومات التي من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية في الاقتصاد الأمر الذي من شأنه أن يعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهذا يتطلب مجددا دراسة مكونات التكوين الرأسمالي الإجمالي، ومخرجات النظام التعليمي، بما في ذلك مؤسسة التدريب المهني.
هـ- التأكيد على أهمية المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لتنمية المجتمعات المحلية وخاصة التدريب.
و- تعديل قانون العمل لإزالة التشوهات التي يعاني منها وتحقيق مرونة اكبر بسوق العمل وبما ينسجم مع السياسات والتوجهات العامة للدولة.
43) الاستمرار في تنفيذ مشاريع التخاصية التي من شأنها اجتذاب المزيد من المستثمرين والرساميل الأجنبية إلى الأردن، حيث يمكن أن يساهم ذلك في دعم الحساب الرأسمالي والمالي بشكل مباشر، ودعم الحساب الجاري من خلال زيادة معدلات النمو في الصادرات، وحفز مساهمة الأردنيين في نسب محددة لهذه المشاريع وضمان تعظيم العائد على الاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات من هذه المشاريع عند خصخصتها وخلال السنوات اللاحقة لذلك وبنفس الوقت تعزيز موارد الخزينة.
وبشكل خاص الانتهاء من خصخصة كل من شركة توليد الكهرباء، وشركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء اربد وشركة جالكو (صيانة محركات الطائرات) وكلية الملكة نور ومطحنة الجويدة وخط السكة الخفيف/ عمان - الزرقاء على أساس BOT.
44) التركيز على قطاعات الخدمات وتعزيز تنافسيتها في سلسلة القيمة الاقتصادية ومصدر للصادرات الوطنية بقيم مضافة عالية ولدورها في توطين العقول الأردنية.
45) اعتماد قطاع السياحة كصناعة تصديرية.
46) دعم القطاع الزراعي المشغل للعمالة الأردنية والتصديري بشكل خاص وتبني السياسات والإجراءات الداعمة له.
47) دعم الصناعات التحويلية وذات القيمة المضافة والبحث والتطوير R&D وحماية حقوق الملكية الفكرية.
48) تقييم أداء القطاعات الاقتصادية في ظل اتفاقيات التجارة الخارجية والتوعية بالفرص والإجراءات التي تضمن حرية التجارة والحماية من الممارسات التجارية غير المشروعة.
49) تبني خطة لتعزيز القدرة التنافسية للمناطق الصناعية المؤهلة وتمكينها من مواجهة المنافسة التي بدأت تواجهها صادرات هذه المناطق بعد توقيع عدد من الدول على اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يجب دراسته لضمان استدامة النشاط الاقتصادي في هذه المناطق.
50) الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى لجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة مياه الديسي وقناة البحرين وتوسعة وتحديث المصفاة، ومشروع تطوير وتحديث ومشاريع مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (العبدلي والزرقاء)، ومشاريع الطاقة الأخرى وغيرها.
51) إيجاد السبل الكفيلة بتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة في محافظات المملكة المختلفة وضمان توفير الأيدي العاملة اللازمة للنشاطات الاقتصادية المستهدفة في هذه المناطق.
52) الإسراع في تنفيذ برامج الإصلاح الإداري بكافة عناصره والتركيز على نشر كافة المتطلبات والتعليمات والمدد الزمنية للإجراءات الحكومية التي لها علاقة بالنشاط الاقتصادي.
53)عدم رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة إلا بعد دراسة تشارك فيها كامل أطراف الإنتاج حول الأثر الاحلالي للعمالة الوطنية مكان الوافدة وبحيث لا يؤثر ذلك على تنافسية القطاعات الإنتاجية.