وثيقة كلنا الاردن==========

رابعاً: برنامج العمل الخاص بالأمان الاجتماعي في مجال التعليم العام

1) المزيد من التوسع في إنشاء رياض الأطفال والتركيز بشكل خاص على المناطق النائية.
2) تنمية الوعي بأهمية وفوائد التعليم ما قبل المدرسي والذي يشكل الأساس القوي لمنظومة التعليم بمختلف مراحلها ويطلق على سني هذه المرحلة سنوات التكوين Formative Years.
3) وضع برنامج تدريبي لتأهيل القائمين على رياض الأطفال لتحسين قدراتهم على التعامل مع الأطفال والتعرف على أية صعوبات قد يواجهونها في تعلمهم.
4) تنمية قدرة وزارة التربية والتعليم على بلورة رؤية فلسفية واضحة لسياسة التعليم وأن تقوم بدور الراعي والمنسق وليس بدور المتحكم والمهيمن. ولا بد من تعزيز التوجه نحو اللامركزية بمنح الصلاحيات الإدارية والمالية الكافية على مستوى المدرسة بما في ذلك حرية اختيارها لكوادرها وإعداد موازنتها..الخ.
5) التركيز على دور الوزارة في مجال التخطيط الإستراتيجي ووضع السياسات التربوية وتفعيل التقييم الذاتي Self Review لأداء القطاع.
6) إنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد وضبط جودة المؤسسات التعليمية وذلك للاضطلاع بمسؤوليات المراقبة والمتابعة والتقييم للارتقاء بجودة التعليم بكافة مستوياته".
7) تدريب العاملين في مختلف المدارس على إجراء التقييمات الذاتية تمهيداً لإجراء التقييمات المؤسسية وربط الحوافز بنتائج تقييم الأداء.
تطوير امتحان التوجيهي والتحول من عرض النتائج بالعلامات الخام إلى العلامات المعيارية.
9) تشجيع المعلمين المؤهلين للعمل في المناطق النائية وذلك بتوفير الحوافز المادية والمعنوية المناسبة.
10) التوسع في إنشاء مبانٍ جديدة للمدارس وإعادة تأهيل المباني غير الآمنة وتطوير نظام فاعل لصيانة الأبنية والمرافق المدرسية.
11) دراسة إمكانية تطبيق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT في تطوير المدارس من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
12) استكمال توفير مختبرات الحاسوب في جميع المدارس واستكمال ربطها بالإنترنت/الانترانت وإنجاز شبكة حزمة الألياف الضوئية العريضة.
13) توسيع فرص الحصول على التعليم وتحسينها من خلال توفير بنية تعليمية آمنة وصحية في المدارس. وتفعيل التشريعات المتعلقة بإلزامية التعليم الأساسي من الصوف 1 الى10.
14) تحسين كفاءة استغلال الموارد المالية المتاحة عن طريق:
أ- الحد من التعيينات المتزايدة في الجهاز الإداري.
ب- رفع كفاءة استغلال الموارد البشرية من المعلمين.
ج- تحسين فعالية النفقات الرأسمالية.
15) تطوير المناهج وأساليب التعليم واعتماد مبدأ أحادية المنهاج وتعددية الكتب المدرسي.
16) إلغاء مظاهر التمييز على أساس الجنس من المناهج الدراسية وبخاصة فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع.
17) تسهيل الحصول على مصادر التعلم في المدارس العامة.
18) تعزيز ارتباط الطلاب بسوق العمل والتوسع في برامج انجاز، والمدرسة المنتجة.
19) إعادة تنظيم الخطط الدراسية في التعليم الثانوي لإتاحة مزيد من الخيارات أمام الطلبة بحيث يمكنهم انتقاء المواد غير الأساسية وفقاً لرغباتهم.
20) تعزيز برامج محو الأمية الحاسوبية للمعلمين.
21) تطوير برامج تعليم اللغة الإنجليزية لخدمة المعلمين إضافة إلى البرامج التدريبية المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم.
22) إنشاء مراكز تدريب المعلمين ورفدها بالكفاءات البشرية والتجهيزات وفقاً لخياراتهم ومسارات نموهم المهني.
23) إيجاد آليات لتفعيل التواصل المهني بين جميع المعلمين من ذوي التخصصات المختلفة في جميع أنحاء المملكة.
24) وضع برامج لتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب وغرس روح المواطنة فيهم.
25) نشر مفاهيم التنوع والتعددية والانفتاح على الثقافات الأخرى واحترام الرأي الآخر.
26) تعزيز مهارات الريادة وسلوك المجازفة والإقدام.
27) تهيئة الطلاب وتزويدهم بالمعلومات عن متطلبات الحياة والبيئة الجامعية بمختلف جوانبها.
28) الإشراف الصحي المستمر على الطلبة.
29) إنشاء برلمان طلابي على مستوى المدرسة ومديرية التربية والمملكة.
30) تطوير النشاطات والبرامج الثقافية والسياسية التي تُعزز ثقة الطالب بنفسه وتمكنه من التعبير الحر عن آرائه وأفكاره.
31) التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية للطلبة وفق ما هو مناسب.
32) التوسع في البرامج التي تستهدف المتفوقين وتحسينها.
33) التوسع في البرامج التي تستهدف الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسينها.
34) التوسع في برامج محو الأمية وتحديثها لتشمل المهارات العملية الضرورية في موقع العمل.
35) إطلاق حملة توعية وخاصة بالنسبة للمرأة لتشجيعها على الالتحاق ببرامج مكافحة الأمية.
36) إنشاء مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني ليلعب دوراً أكثر فعالية في تنسيق سياسات التعليم والتدريب.
37) إشراك القطاع الخاص في تصميم مناهج التعليم المهني لتتواءم واحتياجات سوق العمل.
38) مراجعة هيكلية المناهج بحيث يتم إدخال برامج أقل تخصصية ومتعددة المهارات والتأكيد على إلزامية التدريب العملي الميداني.
39) تنظيم حملات التوعية لتحسين النظرة الاجتماعية للتعليم المهني.
40) فرض شرط الالتزام بالحد الأدنى للأجور على الشركات التي توظف طلابا أو خريجي التعليم المهني.
في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
1) مراجعة دور وقانون كل من وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي وصلاحياتهما بما يضمن تحقيق الموضوعية وعدم تضارب المصالح.
2) التأكيد على أن الدور الحقيقي لمجلس التعليم العالي لا يتمثل فقط فيما يملكه من صلاحيات بل فيما يقدمه من خدمات وما يتحمله من مسؤوليات يحاسب عليها. وذلك كله من خلال أطر شراكة وتشاور شفافة وفعالة بين المجلس والجامعات، وذلك من اجل تكوين منظومة متكاملة ونشطة للتعليم العالي.
3) تعزيز قدرة وزارة التعليم العالي المؤسسية من خلال إنشاء وحدة إدارة وتنسيق تشرف على تطبيق ومتابعة الاستراتيجيات التي يضعها مجلس التعليم العالي ومن خلال وحدة سياسات تقوم بإجراء دراسات تحليلية لتقديمها إلى المجلس.
4) تفعيل دور مجالس الأمناء في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات على مستوى الجامعات وتوفير مصادر تمويل إضافية لها.
5) اعتماد منهجية تعيين رؤساء الجامعات من خلال لجان بحث وتقصي تشكلها مجالس الأمناء.