وثيقة كلنا الاردن========

) توفير مصادر تمويل دولية لمشاريع بحثية واعدة.
12) تشجيع المشاريع البحثية التي يمكن تطويرها إلى مشاريع استثمارية منتجة.
13) تشجيع الابتكار والإبداع وذلك عن طريق:
أ- تكريم المبدعين من الباحثين في مختلف المجالات ولا سيما التطبيقية منها.
ب- تكريم العلماء المتميزين من أساتذة الجامعات الأردنية.
ج- إطلاق حملات إعلامية حول قصص النجاح في مجالات التطوير والإبداع.

في مجال الرعاية الصحية
1) العمل على تحسين مؤشرات الصحة العامة المتميزة باعتراف الجميع.
2) وضع إعلان أو ميثاق لحقوق المريض وتثبيته في نشرات وملصقات في العيادات المختلفة.
3) النظر إلى القطاع الخاص والقطاع العام في مسئوليتهما عن العناية الصحية كفريقين متكاملين.
4) ضرورة العمل على إخراج نظام الجودة وان يشمل ذلك المؤسسة الطبية وعمل الطبيب على حد سواء.
5) تقنين التعليم الطبي المستمر لكافة الأطباء والممرضين والفنيين.
6) بسط مظلة التامين الصحي على المستفيدين من الضمان الاجتماعي بعد تقاعدهم.
7) ضرورة الإسراع في إخراج قانون المساءلة الطبية بأسرع وقت ممكن بحيث يضمن العدالة بين الطبيب والمريض ويكون التامين على ذلك من خلال صندوق خاص في نقابة الأطباء وليس في شركات التأمين، وأن يستفاد من التجربة البريطانية في هذا المجال.
ضرورة دعم الجهاز التمريضي وتمكين المجلس التمريضي من القيام بواجباته وشمول الممرضين والممرضات في إجبارية التعليم الطبي المستمر.
9) ضرورة تنظيم المهن الطبية وتقنين استعمال الألقاب الطبية لحفاظ على المهنة ومنع انخداع المريض.
10) تفعيل المجلس الصحي العالي.
11) العناية بتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية الفعالة.
12) أهمية دور الطب الوقائي وخاصة في الأمراض المزمنة وان لا يكون الاهتمام منصباً على الطب العلاجي المكلف.
13) تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة والمتداخلة في الشؤون الصحة (قانون نقابة الأطباء وقانون الصحة العامة وغيره).
14) إلغاء التعليم الطبي الموازي في الجامعات الخاص بالمهن الطبية كافة.
15) منع ازدواجية الإمكانيات التشخيصة الباهظة الثمن من أجل وقف الهدر في الكلف الطبية في القطاعين العام والخاص والتعاون بينهما.
16) إلزامية التعليم الطبي المستمر وجعله مرتبطاً باستمرارية مزاولة المهنة.
17) العمل على ضبط الجودة في علاج الوافدين من اجل العلاج إلى الأردن واعتباره رافداً للاقتصاد الوطني لا يجوز العبث به، والعمل على وجود لجنة مركزية لتقييم الخدمات الطبية المقدمة والمساءلة الطبية في حال ورود أي شكوى.
18) توسيع مظلة التامين الصحي لتشمل كافة القطاعات بالإضافة إلى المشمولين في الضمان الاجتماعي من الفقراء والعجز.
19) ضرورة تنظيم مهنة التمريض ودعم دور المجلس التمريضي الأردني لتمكينه من القيام بدوره في تنظيم المهنة وتطوير التشريعات الناظمة لها مثل قانون المجلس التمريضي الأردني ومزاولة المهنة والتعليم والتدريب المستمر والتصنيف المهني والاختصاص التمريضي.
20) دعم كليات الطب والتمريض في الجامعات الأردنية وتنظيم القبول من الجنسين بحيث يضمن الأهداف المبتغاة من الرعاية التمريضية.
21) إنشاء هيئة وطنية لتنظيم الكوادر الطبية والتمريضية والفنية وعملها في الخارج.
22) تطوير القدرات الإدارية والمهنية والقيادية لدى العاملين في القطاع الصحي كافة.
في مجال محاربة الفقر
1) العمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الشاملة التي يجري تنفيذها في المملكة منذ عدة سنوات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية، والتي من شأنها جعل المجتمع الأردني مجتمعاً عصرياً متطوراً ومتعلماً وقادراً على مواكبة التطورات المعاصرة والمتطلبات المستجدة بشكل يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد الأردني ويوفر له ميزة تفضيلية بالمقارنة مع دول المنطقة ، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار اللازم لتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلى والخارجي.
2) التأكد من أن السياسات الأخرى السياسية والاقتصادية والمالية وبالتحديد الضريبية والسياسات الاستثمارية ، تصب في مجموعها لدعم جهود محاربة الفقر وتُشجع على خلق فرص عمل وعلى التشغيل.
3) الإسراع في تنفيذ التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد ، لما في ذلك من أثر ايجابي على مشكلة الفقر ومحاربتها بحيث توفر موارد إضافية للحكومة تستطيع أن توجهها لدعم برامج محاربة الفقر.
4) إيلاء قطاع الزراعة الأهمية والرعاية اللازمة لما يوفره من فرص عمل كبيرة تساهم في تخفيف نسب الفقر. شريطة التزام مستثمري القطاع في إحلال العمالة المحلية بدل من العمالة الأجنبية و ضمان المحافظة على حقوقهم العمالية.
5) تشكيل مجلس وطني للتنمية ومكافحة الفقر ينبثق عنه وحدة متخصصة لمتابعة وتحليل تطورات ظاهرة الفقر في الأردن ، وإعداد دراسات تفصيلية مستمرة تهدف إلى تطوير فهم واضح لأسباب الفقر وخصائصه ، تصدر سنوياً تقرير الفقر للمساعدة في قياس التطورات والإنجازات والإسهام في رسم السياسات وتصميم البرامج لمعالجة جذور المشكلة وتحديد أولويات مجابهتها وفق منهج وقائي، ولتكون الأساس والمرجعية الأولى في تزويد صناع القرار والرأي العام بالمعلومات العلمية والعملية للحد من هذه الظاهرة. هذا إلى جانب تولي مهمة إعداد إستراتيجية شاملة تهدف إلى بناء شبكة فعالة للأمان الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات غير الحكومية المعنية في قضايا محاربة الفقر.
6) العمل على زيادة انتشار خدمات تمويل المشاريع الصغيرة في المجتمعات الفقيرة، وتقديم الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة وللمؤسسات العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر بهدف تشجيعـها وتطوير بنـائها المؤسسي بغية الارتقاء بأدائها في تقديم خدماتها التنموية، والتوعية بأهمية الإقراض متناهي الصغر بوصفه أداة فاعلة لمكافحة الفقر والتخفيف من حدته. هذا بالإضافة إلى العمل على تأهيل الكوادر العاملة في مجال القروض الصغيرة وتوفير البيئة القانونية الملائمة لتقديم خدمات الإقراض متناهي الصغر، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في خدمات الإقراض متناهي الصغر بوصفه أداة ربحية على المدى البعيد.
وبهذا الخصوص من الضروري تعظيم الاستفادة من البنك الوطني للقروض الصغيرة الذي تم تأسيسه مؤخرا في جهود مكافحة الفقر في المملكة والبطالة وتعزيز قدرات صندوق التنمية والتشغيل في هذا السياق أيضا، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على عمليات التسويق لمثل هذا النوع من المشاريع من خلال إيجاد أسواق ومجالات تسويق تساعد في ترويج منتجاتها والتركيز على مشاريع المرأة.
7) توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم والشركات التي توظف خمسة موظفين وأقل، والعمل على توفير التأمينات الاجتماعية الأخرى مثل تأمين البطالة ولفترات انتقالية ضمن أسس مدروسة ومحددة.
تطبيق قانون العمل الأردني الحالي على العمالة الوافدة وإجراء التعديلات الضرورية التي تضمن شمول الفئات المستثناة من حماية قانون العمل بما فيه العاملين في قطاع الزراعة.
9) تسويق العمالة والكفاءات الأردنية في الخارج والعمل على رعاية مصالحها ومتابعتها من خلال الجهات ذات العلاقة لما في ذلك من أثر ايجابي في تخفيف معدلات الفقر.
10) إنشاء مركز متخصص في إحدى الجامعات الرسمية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة يعنى بتطوير قاعدة بيانات عن إحصاءات ومعلومات ودراسات الفقر والفقراء وعن الخدمات والفرص المتاحة وتحديثها وإتاحتها للعموم ، وإجراء دراسات دقيقة لجمع المعلومات الخاصة بالفقر والمجتمع، تعمل كمصدر للمعلومات عن الفقر في الأردن وإلى جانب وظيفتها في توفير معلومات مفصلة عن السكان الفقراء، إن قاعدة البيانات يجب أن تتضمن أيضاً المؤشرات المتعلقة بمرافق البنية التحتية في المجتمعات الفقيرة ، وتساند وتدعم المجلس الوطني للتنمية ومكافحة الفقر.
11) إعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية وبناء قدراته البشرية وتطوير نظام فعال لتحسين جودة الخدمات ولتقييم ومتابعة ورصد المنتفعين، وربط الاستفادة من المعونات النقدية بتلقي التعليم الأساسي والرعاية الصحية والصحة الإنجابية خاصة بين الفئات المهمشة ومناطق جيوب الفقر وبالاستعداد للاستفادة من برامج التدريب والتأهيل.
12) ربط قاعدة بيانات صندوق المعونة الوطنية مع مراكز التدريب المهني والجهات المعنية بالتوظيف لإعطاء الفقراء العاطلين عن العمل الأولوية والاهتمام الخاص بمساعدتهم في الحصول على التدريب وإيجاد وظيفة. واعتماد نظام جزئي لدعم الرواتب للقادرين على العمل من متلقي المعونة الوطنية ، بحيث يدفع الصندوق هذا الدعم مباشرة لأصحاب العمل والذي سيقوم بدوره ( صاحب العمل ) بدعم التشغيل والتدريب والتأهيل، وبذلك يصبح هناك وسيلة متاحة لصندوق المعونة للاستغناء عن مبدأ المعونة المتكررة التي يقدمها للمنتفعين بشكل تدريجي.
13) اعتماد الرقم الوطني هوية وأساساً لتسجيل انتفاع المواطن بالخدمات الاجتماعية