كلنا الاردن =====----

وتفريد المنافع ( اعتماد حق الفرد المباشر في المعونة أو الخدمة ) واستخدام المعلومات وحوسبتها بما يؤدي إلى منع الازدواجية وتحقيق المزيد من العدالة.
14) ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات غلاء المعيشة أو بمعيار واقعي آخر أو على الأقل إجراء مراجعة دورية أو كلما ارتفعت بشكل مفاجئ أو حاد في تكاليف المعيشة وأسعار السلع الأساسية وبما يسهم في معالجة مشكلة تدني الأجور.
15) التأكيد على دور الوقف الإسلامي في خدمة المواطنين في ميادين التعليم والتدريب ومساعدة الفقراء والعجزة، وتوفير ومنح القروض الحسنة بدون فوائد للمحتاجين ودور صندوق الزكاة في المجال الاجتماعي ، وكذلك دور الوقف المسيحي والخدمات التي توفرها الكنائس في هذا المجال.
16) تشجيع وإعفاء التبرعات الفردية والمؤسسية الموجهة للنفع العام وخاصة لشبكة الأمان الاجتماعي أو للمشاريع الموجهة للفقراء أو للجهات التي تقدم خدمات اجتماعية مجانية - والتي تقدم من خلال صندوق وطني محدد - من الضرائب لتشجيع التبرع لهذا الميدان.
17) تعزيز مؤسسات الادخار والإقراض لتسهيل إجراءات الإقراض وتشجيع انتشارها لتمويل المشاريع الريادية التنموية مع الاهتمام بالمرأة وحقها في الوصول إلى هذه الخدمات بشروط ميسرة.
18) تطوير قاعدة بيانات لتقييم جودة وتوفر المساكن الملائمة للفقراء، والتوسع في تنفيذ مشاريع الإسكان للفقراء ولذوي الدخل المحدود وتسهيل الحصول على القروض عن طريق تقديم الحوافز الملائمة لجهات الإقراض وتوفير الإسكانات الملائمة خاصة ضمن المناطق الصناعية لجذب الفقراء للعمل فيها بما فيه إعادة العمل بإعفاء مساكن ذوي الدخل المحدود من رسوم التسجيل.
19) إعداد إستراتيجية واضحة للتعامل مع قطاع الإسكان بما يضمن العدالة ومساعدة اكبر قدر ممكن من المواطنين للحصول على مسكن صحي مناسب ووفق أفضل الممارسات الدولية وتشجيع التوسع في التأجير التمويلي لغايات تمليك المسكن.
20) إعادة النظر بقانون المالكين والمسـتأجرين بما يحقق الأمن والاستقرار والعدالة لطرفي المعادلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية قبل حلول موعد التطبيق للأحكام المتعلقة بالمساكن والمحال المستأجرة عام 2010.
21) مأسسة وتشجيع تطبيق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
22) تنفيذ مبادرات وبرامج ريادية لزيادة دخل الفرد خاصة في مناطق جيوب الفقر المعلن عنها مسبقاً مع عدم الاقتصار على أل (20) منطقة المحددة كجيوب فقر وإنما استكمال باقي المناطق حسب نسبة الفقر ومن خلال :-
أ- زيادة فرص العمل والتشغيل في المجتمعات المحلية خاصة الفقيرة.
ب- تحسين البيئة التعليمية وانسجامها مع احتياجات الفقراء.
ج- توفير الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها وخاصة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن بيئة صحية آمنة وتوسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل كافة الفقراء.
د- رفع القدرة المؤسسية لمؤسسات القطاع التعاوني ومنظمات المجتمع المدني التنموية باعتبارها شريك أساسي في تنفيذ المبادرات والبرامج المقترحة في مناطق جيوب الفقر.
هـ- تفعيل مساهمة القطاع الخاص في التنمية المحلية وفي تحمل مسؤولياته الاجتماعية.
و- تشجيع ودعم مبادرات المجتمع المدني الموجهة للتشغيل والتدريب ومجابهة الفقر.
ز- تنفيذ برامج إعلامية وتثقيفية موجهة للتربية على تقدير قيمة العمل والإنتاج والاعتماد على الذات ، موجهة خاصة إلى الشباب والنساء .
ح- تأكيد ضرورة زيادة مشاركة المرأة في العمل والإنتاج من خلال التدريب والتأهيل والدعم المناسب ومن خلال تذليل العقبات التي تعترضها وتوفير الحماية اللازمة واستكمال جهود تنقية التشريعات من الأحكام التي تنطوي على تمييز ضدها.
23) تفعيل دور النقابات العمالية في خدمة أعضاءها وتأمين حقوقهم العمالية وتوفير التأمينات الاجتماعية لهم وذلك من باب المسؤولية المشتركة التي يمكن أن يمارسها هذا القطاع في تخفيف وطأة الفقر . و الاستفادة من الممارسات الفضلى في إطار المجتمع المدني بالتعرف عليها وتوثيقها ونشرها لتعميم الفائدة والاستفادة من الخبرات والمبادرات الناجحة لمنظمات المجتمع المدني في تحمل مسؤولياتها تجاه توفير الضمان الاجتماعي لمنتسبيها وعائلاتهم وفق منهج تكافلي وقائي كبرامج الخدمات الاجتماعية لنقابة المهندسين أو توفير برامج التدريب والتأهيل والمساعدة في إيجاد فرص عمل لفئات اجتماعية معينة كالنساء الفقيرات مثل مشروع ازدهار الذي تنفذه جمعية الأسر التنموية .
24) التوسع في تنفيذ برامج التثقيف والتوعية لقيمة العمل وحقوق العمال والقوانين ذات الصلة ، والحد من الأنماط الاستهلاكية غير المواتية والملائمة لدخل المواطن وذلك من خلال التركيز على التنشئة الأسرية والمدرسية لصقل شخصية تمكن الطالب من التعرف على قيمة العمل والإنتاج وحب العمل والانتماء للوطن .

خامساً: برنامج العمل الخاص بالتحديات الإقليمية

محور الأمن الوطني

1) تعزيز الجبهة الداخلية والتلاحم الوطني لمواجهة جميع محاولات الاختراق والإستقواء على الوطن والمواطن وضمان سيادة القانون على الجميع.
2) التصدي لجميع محاولات افتعال الأزمات بالحوار البناء الهادف بعيدا عن التطرف في الآراء والمواقف وفق أحكام القانون.
3) تعزيز التعاون والتنسيق بين الأردن والدول الأخرى في المجالات الأمنية لمكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف والغلو والتكفير، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات الأردنية.
4) تجذير العلاقات المميزة بين المملكة والدول العربية والإسلامية والصديقة في جميع المجالات لتحقيق المصالح العليا للجميع، ومراعاة احترام الشؤون الداخلية لكل دولة وعدم التدخل فيها.
5) تفادي انزلاق المنطقة إلى صراعات إقليمية قد تفضي إلى حروب تقوض فرص السلام وتتيح المجال لقوى خارجية متصارعة لاختراق المنطقة وجعلها ميدانياً لصراعاتها.
6) الالتزام بالشرعية الدولية في جميع المجالات رغم ما يشوبها من صعوبات ونقائص، والبناء على تلك العلاقات لتصليب الموقف القومي من قضايا الأمة الأساسية في وجه الاستقواء الإقليمي والدولي.
7) الدعوة لجعل منطقة الشرق الأوسط كاملة خالية من أسلحة الدمار الشامل مع الـتأكيد على حق الدول بامتلاك التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية.
تعزيز القدرات الدفاعية الأردنية بجميع جوانبها التسليحية والتنظيمية لمواجهة التحديات المحتملة للأمن الوطني.
9) تحقيق الأمن المائي وتوفير مصادر جديدة للمياه والتعامل مع الدول المجاورة للمحافظة على الأحواض المائية وعدم استنزافها والحفاظ على حقوق جميع الأطراف فيها.
10) وضع خطة للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط العالمية تراعي المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتحافظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
محور وحدة وسيادة العراق
1) تقديم كل الدعم والمساندة لتحرير العراق من الاحتلال الأجنبي، والعمل بكل الوسائل المشروعة على انسحاب القوات المحتلة من كل أراضيه في اقرب فرصة ممكنة، والحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً وترسيخ سيادته الوطنية وتحقيق طموحه المشروع في الأمن والسلام في ظل دولة مستقلة مقتدرة وديمقراطية تتمتع بسيادة القانون والرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
2) رفض أي تدخل خارجي في شؤون العراق الشقيق الداخلية، ومنع أي هيمنة لأي دولة عليه والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع الدول العربية والإسلامية المجاورة والمعنية من اجل إنهاء معاناته والحفاظ على وحدته وقطع الطريق على كل ما يخل بالعلاقات التاريخية بين مكوناته الاجتماعية، وحمايته من الانزلاق إلى الحرب الأهلية المدمرة.
3) الاستمرار بتعزيز العلاقات الأخوية مع كل مكونات الشعب العراقي بعيداً عن التبعية أو التدخل في شؤونه الداخلية والعمل لقيام مصالحة وطنية شاملة تخدم وحدته وتماسكه واستقلاله وسيادته.
4) دعم كل الخطوات التي خطاها الشعب العراقي الشقيق على طريق بناء دولة وإقامة مؤسساته الوطنية على أسس صحيحة تتلاءم مع معطيات العصر وعلى قاعدة من أن كل العراقيين شركاء في تحمل المسؤولية والمضي قدماً لتحقيق تطلعاتهم الوطنية.
5) الوقوف إلى جانب الشعب العراقي لقطع دابر الإرهاب والتعاون مع الدول العربية والمجاورة لضبط حدود هذه الدول مع العراق والعمل بكل الجهود الممكنة لحماية مواطني هذا البلد الشقيق ورموزه ومقدساته وتراثه الحضاري والتاريخي من الاعتداء والاستهداف والسطو والتشويه.
6) مساندة العراق ودعمه بجميع الوسائل والإمكانيات لاستعادة دوره الطليعي في قلب أمته العربية ودوره الإقليمي ومكانته الدولية.
7) لما كانت عوامل الأمن والاستقرار في الأردن والعراق وفي المنطقة واحدة، فان ذلك يقتضي التعاون والتشاور والتنسيق الدائم في التصدي لجميع الأعمال التي تخل بأمن العراق.
تشجيع مكونات الشعب العراقي كلها على المشاركة في العملية السياسية بعيداً عن آفة الصراعات العرقية والطائفية والمذهبية وعدم استفراد أي مجموعة بالسلطة ورفض أي نفوذ خارجي مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات الأقليات القومية والدينية والعرقية.
9) الإسهام في النهوض بجميع القطاعات العراقية من إعادة الاعمار ورفع مستوى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة العراقية وذلك بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة لإبعاد هذه المنطقة عن الاستقطابات والأحلاف السياسية والعسكرية وعدم إقحامه في سباق التسلح