وثيقة كلنا الاردن--------

والصراعات الدولة.
10) استمرار الأردن على عهده الهاشمي بيتاً دافئاً لكل الأشقاء العرب يحتضنهم بمودة ويوفر لهم الملاذ الآمن.
سادساً: برنامج العمل الخاص بالقضية الفلسطينية
1) التأكيد على الثوابت الوطنية التالية:
أ- دور الأردن الهاشمي الريادي والمبادر في الدفاع عن القضايا العربية وأبرزها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
ب- دور القيادة الهاشمية في الدفاع عن القدس ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها والاهتمام باعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة والتضحيات التاريخية التي قدمها الجيش العربي الأردني على تراب فلسطين.
ج- إن انتشار مظاهر التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتفشي مناخات الإحباط والغلو والتطرف, هي النتيجة الطبيعية لتعثر عملية السلام والمماطلة في الاتفاقيات المبرمة وعدم التقيد بمرجعيَات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.
د- الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية والسياسية ووحدة المصير بين شعبي الأردن وفلسطين تضع القضية الفلسطينية على رأس تحديات وأولويات السياسة الأردنية.
هـ- إن الوصول إلى حل للصراع يمثل احد أهم مصالح الأردن الوطنية وخطوة رئيسية على طريق تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
و- إن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والآمنة، المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة ، مصلحة وطنية عليا للمملكة الأردنية الهاشمية.
ز- التأكيد على مبدأ المفاوضات للوصول إلى التسوية السلمية العادلة .
ح- رفض أي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب أمن واستقرار الأردن .
ط- التأكيد على رفض الأردن بأن يكون وطناً بديلا والحرص الأردني على أن يكون وطن الفلسطينيين ودولتهم على الأرض الفلسطينية، وليس في أي مكان آخر.
ي- لا أحد ينوب عن الفلسطينيين ولا يمكن حل القضية الفلسطينية على حساب الآخرين، أي لا للخيار الأردني ولا للوطن البديل.
ك- رفض الأردن كافة الإجراءات أحادية الجانب والنشاطات التي تتنافى مع المرجعيات الدولية وتؤدي إلى تهديد قضايا الوضع النهائي والأمن الوطني الأردني .
م- المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير شرعية وتشكل عقبة على طريق السلام وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.
ن- الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني ويجب إزالته، خاصة وانه يهدد إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويهدد كذلك عملية السلام، والأمن الوطني الأردني.
س- التعامل الأردني الرسمي مع السلطة الفلسطينية وليس مع الفصائل.
2) العمل مع القيادة الفلسطينية لتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين ، وبخاصة أوضاعهم الإنسانية .
3) العمل من أجل الحفاظ على وحدة الصف الداخلي الفلسطيني ووقف العنف والاقتتال وتجنيب فلسطين تداعيات الدخول في حرب أهلية خاصة وان أي توتر أو انقسام داخلي يؤثر على الأمن الوطني للأردن.
4) عدم السماح للفصائل الفلسطينية بالتدخل في الشؤون الداخلية للأردن .
5) مواصلة الأردن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني بغية التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجه أبناءه وتحسين أوضاعهم المعيشية جراء الضغوط التي تمارس عليهم.
6) استمرار الأردن بمساعدة الفلسطينيين ودعم السلطة الفلسطينية لخلق نظام سياسي ديمقراطي، وبناء مؤسسات مسئولة تتمتع بالشفافية، وتطوير بيئة جاذبة للاستثمار.
7) البناء على الدور النشط للدبلوماسية الأردنية تجاه القضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بحشد جهود المجتمع الدولي للسير قدما في العملية السلمية وإعادة إحيائها من جديد.
السعي لإيجاد حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين على أساس قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار 194.
9) الجهد الدبلوماسي الأردني في التخفيف من الضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني وإخراج الشعب الفلسطيني من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها.
10) دعم السلطة الفلسطينية ومساعدتها في إصلاح مؤسساتها .
11) حشد الدعم الدولي في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ودعم الاقتصاد الفلسطيني .
12) التأكيد على ضرورة قبول أي حكومة فلسطينية بأسس العملية السلمية وقرارات مجلس الأمن والمبادرة العربية.
13) دعم الأردن لمبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق للسلام كأساس للحل السلمي العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والالتزام بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات ذات الصلة .
14) التأكيد على أن السبيل لمعالجة النزاع العربي الإسرائيلي يكمن في استئناف العملية السلمية والمفاوضات، وضمن إطار:
أ- الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، بما فيها الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية بموجب قراري مجلس الأمن الدولي رقم (242) و(338).
ب- إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
15) يعتبر الأردن مبادرة السلام العربية، والتي تمخضت عن قمة بيروت في آذار 2002 أساسا ملائما لحل سلمي وعادل وشامل للنزاع كونها :
أ- تقدم نهجاً متوازناً وأفكاراً عملية قابلة للتطبيق
ب- تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى حدود 5 حزيران 1967.
ج- تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني .
د- تسعى لإيجاد حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين على أساس قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار 194.
هـ تقدم المبادرة بالمقابل ضمانات أمنية شاملة من جميع الدول العربية في المنطقة لإسرائيل، وإبرام اتفاقيات سلام، وإنشاء علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.
و- يدعم الأردن خارطة الطريق المنبثقة عن اللجنة الرباعية ويحث الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على اتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالتزاماتهما الواردة فيها .
16) يجب أن يكون الأردن طرفاً رئيسياً في أية محادثات أو مفاوضات أو محاولات أو جهود تتعاطى مع موضوع اللاجئين الفلسطينيين ، والقدس وترتيبات الحدود ، والمواضيع الأمنية ومصادر المياه ، وبما ينسجم مع أحكام اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية.
17) يعتبر الأردن مسألة اللاجئين إحدى مصالحه الوطنية، وإحدى أهم المواضيع التي تهمه في مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
18) إن الموقف القانوني للأردن ومصالحه يحتم عليه بأن يكون له دور مركزي في التسوية السياسية والاقتصادية لهذه المشكلة آخذا بالاعتبار حق اللاجئين والنازحين الموجودين في الأردن في العودة والتعويض المناسب، وعملا بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
19) إن الأردن الذي تحمل العديد من الأعباء الاقتصادية كونه يستضيف النسبة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين وبشكل استنزف من قدرته الاستيعابية، يرفض أي محاولة لتفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها كما يرفض استقبال لاجئين جدد حفاظاً على مصالحه وأمنه الوطني.
20) إن البحث عن طبيعة العلاقة المستقبلية بين المملكة الأردنية الهاشمية والدولة الفلسطينية المستقلة يبقى مشروطاً بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
21) إن السلام هو الخيار الاستراتيجي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كما جاء في قرار قمة بيروت، والسلام لا يتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية . ويجب بذل كافة الجهود من اجل الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة .
22) العمل المستمر للتخفيف من الضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني .
23) رفض كافة الخطط والإجراءات أحادية الجانب والتأكيد على مبدأ المفاوضات من اجل الوصول إلى التسوية السلمية الشاملة ، ناهيك عن أن الإجراءات الأحادية تعني بالضرورة الخروج عن منهج السلام وإلغاء الطرف الرئيسي من المعادلة وهو الجانب الفلسطيني .
24) إن قضايا الوضع النهائي لا يقررها طرف من الأطراف لوحده وإنما تقررها عملية التفاوض على أساس الشرعية الدولية وبالتحديد قرار مجلس الأمن ( 242 ) والمبادرة العربية وخارطة الطريق .
25) التعامـل الرسمي الأردني يكون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية ، وليس مع الفصائل . ولن يسمح الأردن للفصائل الفلسطينية بالتدخل في الشؤون الداخلية الأردنية .
26) ضرورة التنسيق الأردني الفلسطيني فيما يتعلق بقضايا الوضع النهائي ( القدس واللاجئين والحدود والمياه ).
27) استقطاب دعم المجتمع الدولي للموقف الأردني فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي.
28) العلاقة الأردنية الفلسطينية شأن أردني فلسطيني سياسي مستقل وليست شرطا من شروط التفاوض. فالحديث عن كونفدرالية بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ الآن يحول دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ويخلط الأوراق جميعها وفي مقدمتها الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق الشرعية الدولية.
29) تثبيت الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه بهدف الوصول إلى حقوقه الأساسية الثابتة في إقامة دولته المستقلة على تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف، وضمان حق العودة للاجئين