جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي الذي ألقاه في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر " لقد عملنا خلال السنوات الماضية، ضمن رؤية إصلاحية تحديثية واضحة لمعالجة السلبيات وتحقيق التنمية الشاملة، وأنجزنا الكثير والحمد لله".

ونستذكر هنا خطاب جلالة الملك الذي وجهه إلى الأسرة الأردنية في عيد جلوسه الأول على العرش " إن ثقتي بالمستقبل كبيرة، لأنها مستمدة من ثقتي بالإنسان الأردني المبدع، وما يتمتع به من قدرات ومواهب، وما يتسلح به من علم ومعرفة وإرادة، لا تعرف التعب أو اليأس أو الخوف".



إن الإنسان الأردني هو ثروة الأردن الحقيقية، وتوفير العيش الأفضل للمواطنين وتحسين مستويات حياتهم، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وحماية الطبقة الفقيرة، تشكل أولوية لجلالة الملك، الذي يدعو دوما لتكريس كل الجهود من أجل تحقيقها.

وفي كتاب التكليف السامي لحكومة السيد سمير الرفاعي الثانية، يقول جلالته " لا شيء يتقدم على مصلحة شعبنا وحقه في الحياة الآمنة الكريمة".

وفيما يرتبط بعملية صناعة القرار، يحرص جلالة الملك على مأسسة وتوسيع حجم المشاركة في هذا الجانب.

وقد تجلّى ذلك في رؤية جلالته والتي تستهدف نقل آليات صناعة القرار من المركز إلى المحافظات، لضمان أعلى درجات المشاركة الشعبية في السياسات الوطنية، وزيادة دورهم في صناعة مستقبلهم، وتعظيم إسهاماتهم في تحديد الأولويات التنموية في مناطقهم.

لقد حظيت السلطة التشريعية في عهد جلالته بكل رعاية وتقدير، ليكمل الأردن مسيرته الديمقراطية بثلاثة انتخابات نيابية جرت في عهد جلالته وليكون مجلس النواب السادس عشر الذي تم انتخابه ممثلا عن الشعب الأردني في تشرين الثاني الماضي بمشاركة نحو مليون وربع المليون ممن يحق لهم الاقتراع استمرارا وتأكيدا على التمسك بخيار الديمقراطية.

ويؤكد جلالته في كتاب التكليف السامي للحكومة "للسلطة التشريعية دور دستوري رئيسي في مسيرتنا الوطنية".

ويؤكد جلالته أن "ترجمة رؤيتنا التي تستهدف تقديم الأفضل لشعبنا العزيز تستدعي وجود مجلس نواب قوي وقادر، يمارس دوره في الرقابة والتشريع، في إطار عمل دستوري مؤسسي، وعلى أساس شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية، مما يعزز ثقة الناس بهذه المؤسسات".

ويشدد جلالته دوما على ضرورة تطوير الجهاز القضائي ودعمه وتوفير ما يلزمه من إمكانيات، والبناء على سمعته الطيبة في الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، وضمان تفعيل القوانين وتطبيقها على الجميع بمنتهى العدل والحزم، ومواكبة تحديات العصر من خلال تطوير التشريعات، واستقطاب أفضل الكفاءات، وتدريبها وتأهيلها، حتى يظل الجهاز القضائي مثالا في الكفاءة والنزاهة.

ويبدي جلالته اهتماما كبيرا بالإعلام الأردني "كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية"، واحترام حقه في العمل بحرية واستقلالية، وفي الحصول على المعلومة ونشرها.

ويركز جلالته على أهمية التعددية السياسية وترسيخ دور الأحزاب الوطنية.

ويؤكد دوما على أن "تحقيق التنمية السياسية، بما يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، شرط لنجاح كل جوانب الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية الأخرى".

وفي خطاب العرش السامي أكد جلالته على ضرورة " تعديل التشريعات الناظمة للعمل السياسي، والمتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم، لإيجاد البيئة الكفيلة بتحقيق التنمية السياسية الشاملة".

وأضاف " ولأن الإصلاح منظومة سياسية اقتصادية، وإدارية اجتماعية متكاملة، فقد أكدنا على ضرورة أن يواكب الإصلاح الاقتصادي، إصلاح سياسي، يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار".

وفي مجال التربية والتعليم حيث يصل عدد طلبة المدارس في المملكة، إلى نحو مليون ونصف المليون، ولكون الإنسان الأردني هو محور العملية التنموية ووسيلتها وغايتها، فلقد أعطى جلالته العلم والتعليم أولوية وطنية متقدمة.

وتقوم رؤية جلالة الملك لأردن المستقبل، على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع والمتميز بعطائه، من خلال تنفيذ مشروع التطوير التربوي، وتطوير التعليم الجامعي والحفاظ على استقلالية الجامعات، والتوسع في التعليم المهني بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

وفي الأردن أكثر من 23 جامعة ونسبة الأمية أقل من 8 في المئة، وحقق برنامج تطوير العملية التعليمية نتائج متميزة وأصبح أنموذجاً اعتمدته العديد من الدول.