معا نحو بيئة مدرسية آمنة

تطمح حملة "نحو بيئة مدرسية آمنة" للحد من العنف في المدارس لأن تكون شعارا وحسب، لكنها ترخي الطموح لتصل إلى حقيقة خلق بيئات مدرسية خالية من العنف تماما، ليس في نطاق مدارس العاصمة وأطرافها فقط، بل في مدارس القرى والأرياف وفي الأماكن النائية حتى مع ابتعادها عن مرمى النظر والرقابة.

الحملة التي تنطلق يوم غد تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، تسعى لأن تسطر لعلاقة جديدة بين المعلم والطالب، الأمر الذي يؤدي لفتح درب جديد تربوي وتعليمي تنعكس آثاره على المخرجات التعليمية.

الوزارة من جهتها، وبحسب مدونات السلوك المدرسي وتعليمات الانضباط المدرسي، تركز في رسالتها ورؤيتها على إكساب المعلم المهارات والأساليب التربوية للتعامل مع مشكلات الطلبة وسلوكياتهم.

بدءا بالأساليب النمائية التي تهدف إلى إثراء معرفة الطالب بنفسه وبالعالم المحيط به وإكسابه مهارات السلوك الاجتماعي وتطوير اتجاهات إيجابية نحو ذاته ونحو الآخرين، بالإضافة إلى الأساليب الوقائية التي تهدف إلى تنمية إمكانات الطالب وتطوير قدراته في التعامل مع المواقف المختلفة لحمايته من التعرض للمشكلات والعنف والإساءة، إلى جانب الأساليب العلاجية والتي تتضمن المساعدة الفنية للطالب في حل مشكلاته ومساعدته على التكيف وتحقيق التوازن النمائي لديه.

لكن أبرز ما قامت به الوزارة من برامج وأنشطة لتوفير بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف والإساءة والاستغلال، هو تضمين مفاهيم حماية الطفل من الإساءة في مناهج الصفوف الثلاثة الأولى، وإدماج تلك المفاهيم في الإطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمناهج رياض الأطفال، بحسب ورقة عمل طرحت في أحد اجتماعات لجنة التخطيط في الوزارة مؤخراً.

ووفق الورقة أيضاً فإنه تم تعيين مرشدين تربويين، إذ بلغ عددهم 10675 مرشداً ومرشدة لغاية العام الدراسي 2008/ 2009، بالإضافة إلى استحداث خط ساخن للتبليغ عن حالات الإساءة.

كما استحدثت الوزارة قسم الحماية من الإساءة بهدف زيادة الوعي حول مفاهيم العنف والإساءة، والآثار الناجمة عنها من نفسية وجسمية واجتماعية واقتصادية.

بالمقابل، أكدت وزارة التربية والتعليم، في دراسة رسمية أعدتها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"مؤخراً، أن ظاهرة العنف "ما تزال منتشرة" في المدارس، رغم وجود القوانين والتعليمات والتوجهات التي تمنع استخدام المعلم العنف ضد الطلبة.

وكشفت الدراسة عن أن نسبة الضرب بالعصا بلغت 40%، فيما بلغت نسبة ممارسة الصراخ في وجه الطالب 45%، أما التهديد بالضرب أو حسم العلامات فكانت نسبتها 38%.

وفيما بينت أن نسبة الطلبة الذكور الذين يتعرضون لممارسات "العنف" من قبل معلميهم "أكثر"من الطالبات الإناث، أوضحت أن المعلمين والإداريين في المدارس الحكومية "يمارسون العنف الموجه نحو الطالب بدرجة (أكثر) من المعلمين والإداريين في مدارس وكالة الغوث الدولية (الأونروا)".

كما أوضحت أن العنف الموجه نحو الطالب يمارس بشكل "أكبر" في مدارس الذكور ثم المدارس المختلطة وأخيراً وبشكل "أقل" في مدارس الإناث، بينما أكدت أن المعلمين والإداريين في المدارس الحكومية "يمارسون العنف الموجه نحو الطالب بدرجة (أكثر) من المعلمين والإداريين في مدارس (الأونروا)، إذ بلغت في الأولى 23% وفي الثانية 19%".

وأوصت الدراسة حينها بضرورة إعداد برنامج مهني للمعلمين والإداريين والمرشدين في الميدان حول الأساليب والاستراتيجيات البديلة الواجب اتباعها للتقليل من العنف الموجه نحو الطلبة وخصوصاً في بعض الإساءات اللفظية.

إلى جانب عقد ورش عمل متخصصة وتفعيل الشراكة بين اللجان المدرسية والطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.

حملة "معا نحو بيئة مدرسية آمنة"، التي تنطلق يوم غد، تستند الى تطوير استشارات موسعة على مختلف المستويات ومع كافة الشركاء من القطاعين والعام الخاص، لوضع الخطوط العريضة لخطة الاتصال بهدف "تقليل" العنف ضد الأطفال في المدارس.

وتركز على ثلاثة محاور رئيسة هي: النشاطات المدرسية لنشر الأساليب التربوية الإيجابية بين المعلمين في توجيه وتعديل سلوك الطلبة، تنظيم لقاءات مجتمعية واحتفالات لتشجيع خفض حالات العنف في المدارس، وحملة إعلامية موسعة ستبدأ مع إطلاق الحملة.

وتقول دراسات بأن تعرض الطفل للعقاب البدني والنفسي من معلميه "يفقده" الشعور بالأمان في المدرسة، ويدفعه إلى التغيب عنها، ويولد لديه الاكتئاب والحزن والخجل والارتباك والعنف والرغبة في الانتقام وجميعها آثار سلبية تتناقض مع الرسالة التعليمية والتربوية للمعلم.

وفيما ستركز الحملة على الحد من العنف في المدارس من قبل المعلمين ضد الطلبة كإجراء تأديبي، والاستعاضة عن ذلك بأسلوب إيجابي في توجيه وتعديل سلوك الطلبة، تهدف إلى تبني معلمي المدارس في المملكة (حكومية ووكالة الغوث الدولية)، والبالغ عددهم نحو 68 ألف معلم ومعلمة، وتوجيههم لاستخدام الإجراءات البديلة في توجيه وتعديل سلوك الطلبة، بحيث تنخفض نسبة حالات العنف بنحو 40% في نهاية السنة الأولى 2010 من تطبيق الخطة، وبنحو 90% في نهاية السنة الثالثة 2012.

أما عن عناصر الأسلوب البديل في توجيه وتعديل سلوك الطلبة، فإنه يتمثل بتوجيهه في مجموعة من الخطوات يتبعها المعلم أو المعلمة عند قيام أحد الطلبة بسلوكٍ غير مرغوب فيه، بحيث يسحب المعلم من جيبه بطاقة صفراء تشبه تلك التي يحملها حكام مباراة كرة القدم، ويبرزها أمام الطالب الذي صدر عنه الفعل غير المرغوب فيه، إشعاراً للطالب بأنه ارتكب عملاً يستحق التوجيه، والتعديل.

على أن يتخذ المعلم أو المعلمة إجراء غير عنيف مع الطالب أو مع الصف بحيث لا يكون جسدياً ولا نفسياً، لتنفيذ الحل المتفق عليه.