يأتي توجه الأردن في تمكين المرأة من ممارسة حقوقها وأداء واجباتها منسجماً مع مبادئ الدستور الأردني الذي ينص في مادته على المساواة الكاملة بين المواطنين.
وقد شهد الأردن في العقود الماضية تطورات إيجابية على صعيد التنمية الشاملة انعكست إيجابياً على مكانة المرأة في الأردن،ومن ذلك خفض نسبة الأمية بين النساء والتحسن في وضع المرأة الصحي حسب المؤشرات العالمية وزيادة عدد السيدات اللواتي وصلن إلى مراكز قيادية في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
تحققت إنجازات مهمة على صعيد تحقيق العدالة النوعية وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ،أسهمت فيها المؤسسات الوطنية وغير الحكومية.
وللحفاظ على الإنجازات التي تحققت ولتمكين المرأة من ممارسة مواطنتها وتفعيل دورها في عملية التنمية لا بد من التأكيد على مسؤولية الدولة في موضوع تمكين المرأة وتهيئة البيئة اللتشريعية وتغيير الممارسات الاجتماعية الخاطئة بحقها وتصحيح الصورة النمطية السلبية التي تتنقص من حقوقها.6-زيادة نسبة المرأة بنسب مقبولة في المجالس المنتخبة،لتتمثل فيها بعدالة في الانتخابات القادمة وذلك من خلال تعديل القوانين ذات الصلة.
7-تحفيز الأحزاب السياسية على زيادة مساهمة المرأة ودعمها للوصول إلى المراكز القيادية وتقرير مشاركتها في الشؤون المحلية والعامة،وأن تتضمن برامج الأحزاب خططاً وسياسات تؤدي إلى مساهمة المرأة الفعالة في كل جوانب العمل الحزبي.
8-ضمان حق المؤسسات الاجتماعية في القيام بالأنشطة التوعوية المتعلقة بالحقوق الدستورية وواجبات المواطنة وتعديل قانون الجمعيات الخيرية رقم(33)للعام 1966 لتحقيق ذلك.