موضوع: الأقتصاد الأردني الثلاثاء نوفمبر 30, 2010 1:49 pm
الرؤية الاقتصادية لجلالة الملك عبد الله الثاني منذ اعتلائه العرش كان جلالة الملك عبدالله الثاني مصمما على تحويل الأردن إلى نموذج حيوي في المنطقة، يكون محفزاً لبناء الشرق الأوسط. لذلك، فإن التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية هي في رأس اولويات الأجندة الوطنية، ويتم تحقيقها في مناخ يكفل الإصلاحات السياسية والديمقراطية والترابط الاجتماعي، من أجل تزويد الأردنيين بالأدوات اللازمة لتمكينهم من المساهمة في تطوير بلدهم. يضع جلالة الملك عبدالله الثاني في سلم أولوياته القضايا الاقتصادية، ويبذل كل جهده لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص في التحرر الاقتصادي لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء شعبه الأردني. وقد حدد جلالته عدداً من القضايا، منها تحرير الاقتصاد وتحديثه ورفع مستوى معيشة جميع الأردنيين، بما في ذلك تخفيض عبء المديونية، وتقليص عجز الموازنة، وتبني سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، والقضاء على البطالة والفقر، إضافة إلى عدد آخر من القضايا، التي تنسجم مع رؤية جلالته. كما عمل جلالة الملك على التقريب بين القطاعين العام والخاص وبناء الثقة بينهما وجعل القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في تطوير هذا البلد. الإقتصاد الأردني حقائق عامة يتمتع الاردن باقتصاد سليم ومنيع قادر على التكيف مع الصدمات المحلية والخارجية وتحقيق النمو بمعدلات مستقرة وقابلة للديمومة . وعلى الرغم من ان الاقتصاد العالمي يخوض صراعا مع ثلاث ازمات اقتصادية ومالية لم يشهد لها مثيلا من حيث معدلات النمو الاقتصادي لا سيما للاقتصادات الناشئة والنامية وتدهور مؤشرات المتانة المالية في اسواق الائتمان الدولية خاصة في اسواق الولايات المتحدة واوربا الا ان الاقتصاد الوطني لا يزال يحقق اداء قويا في العديد من مؤشراته المالية والقطاعية بما فيها النمو الاقتصادي. تطورات المالية العامة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009 أولاً: إجمالي الإيرادات والمساعدات الخارجية بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2009 ما مقداره 3251.7 مليون دينار مقابل 3577.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2008 ( باستثناء عوائد بيع الارض في العقبة( أي بانخفاض مقداره 325.9 مليون دينار أو ما نسبته 9.1 %، وقد بلغت المساعدات الخارجية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009 ما مقداره 102.7 مليون دينار. أما الإيرادات المحلية فقد بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009 ما مقداره 3149 مليون دينار مقابل 3084.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2008 ( باستثناء عوائد بيع الارض في العقبة )، أي ب ارتفاع مقداره 64.4 مليون دينار أو ما نسبته 2.1 % وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 86 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى ( باستثناء عوائد بيع الارض في العقبة ) بمقدار 21 مليون دينار. مزايا الإستثمار في الأردن - قانون تشجيع الإستثمار الإعفاء من الرسوم الجمركية التعرفة الضريبية ضمانات الإستثمار تراعي القوانين المختلفة في الأردن منفعة وفوائد الاستثمار الأجنبي المباشر، وأهمية تشجيع ودعم الرياديين المحليين على حد سواء. ويولي الأردن اهتماماً خاصاً لقطاعات الصناعة، الزراعة، الفنادق، المستشفيات، النقل البحري، السكك الحديدية، المجمعات الترفيهية، المعارض ومراكز المؤتمرات، نقل و توزيع المياه، الغاز والنفط، مراكز الاتصال، والبحث والتطوير. حيث يتمتع المستثمرون في هذه القطاعات بتسهيلات و اعفاءات جمركية و ضريبية . وسعيا منها لتعزيز تدفق الاستثمارات إلى الأردن، قامت مؤسسة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع استشاريين متخصصين من الأردن و الخارج بتطوير خارطة الأردن الاستثمارية. و من خلال هذه المبادرة، قام فريق المختصين بإجراء تحليل معمق للأردن و الذي ألقى الضوء على المعطيات الجغرافية و الديموغرافية للمملكة، و اقترانها بسائر مناحي التطور الاقتصادي. نجحت المبادرة في تحليل و دراسة ثلاثين قطاعا و قطاعا فرعيا تعتبر الأكثر جاذبية للاستثمار في الأردن. كما تم تقويم هذه القطاعات و ترتيبها ضمن إطار متكامل، و تم تحديد ثلاثة عشر قطاعا احتلت المراتب الأولى من منظور قابلية النمو، الاستدامة، اهتمام المستثمرين و جدواها على المدى البعيد ، و تمخض عن هذه الجهود تحديد أكثر من 150 فرصة استثنائية للاستثمار في الأردن. مواقع مميزة للاستثمار يتوفر في الأردن أماكن مختلفة لمواقع متخصصة و مميزة لجميع أنواع الأعمال و الصناعات، و ما عليك إلا أن تقرر نوع الأعمال التي ستنفذها حتى تجد ما يلاءم احتياجاتك من بنية تحتية و خدمات مصممة لتيسير عملية تأسيس مؤسستك أو مصنعك. العمل جار هذه السنة وخلال سنة 2009 لإنهاء مجموعة من المشاريع الضخمة كمجمعات الأعمال، مشروع العبدلي لتطوير الوسط التجاري لمدينة عمان، بوابة الأردن، و مشاريع أخرى كثيرة. بالإضافة لذلك، تلبي المناطق الصناعية المؤهلة احتياجات المستثمرين من خلال عملها كمنصة لتوفير الخدمات المتخصصة و التي تشمل عملها كتجمعات متخصصة للأعمال، بنيتها التحتية المراعية للمعايير العالمية و الموجهة لصناعات محددة، الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشاريع العاملة فيها، و قربها و وصوليتها للموارد و الأسواق. يوجد في الأردن المناطق الصناعية المؤهلة التالية: المناطق الصناعية المؤهلة المناطق الحرة المناطق الإقتصادية الخاصة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة منطقة الملك حسين بن طلال التنموية (المفرق) منطقة إربد التنموية الإقتصادية منطقة معان التنموية الإقتصادية الإتفاقيات الإردنية الإقتصادية الدولية المشاريع الإقتصادية التنموية الملتقيات الإقتصادية التخاصية
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الثلاثاء نوفمبر 30, 2010 1:49 pm
