الزراعة والتنمية الإقتصادية

الزراعة والتنمية الإقتصادية
يعتبر قطاع الزراعة في اﻷردن ركيزة أساسية للتنمية بأبعادها اﻻقتصادية واﻻجتماعية والبيئية
من حيث مساهمته في تحسين الميزان التجاري خصوصاً وأنه ﻻ يزال موردا اساسيا للنشاطات في
القطاعات اﻻقتصادية اﻷخرى وخاصة قطاعي الخدمات والصناعة، ويتمثل الجانب اﻷهم من
مساهمته في التنمية اﻻجتماعية في دوره في الحد من الهجرة إلى المدن وتوفير فرص العمل
لسكان الريف والبادية وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية إضافة إلى تعزيز دور المرأة كما
ويعتبر قطاع الزراعة من أكثر قطاعات اﻻقتصاد ارتباطا بالموارد الطبيعية التي ستكون عرضة
لتدهور خصائصها وإمكانياتها اﻹنتاجية إذا أهمل استغﻼلها بصورة متوازنة ومستدامة.

وتجدر اﻹشارة هنا إلى أن قطاع الزراعة في المملكة يتسم بضعف مستوى اﻹنتاجية والقدرة
التنافسية للمنتجات الزراعية، ندرة استثمارات القطاع الخاص في اﻷنشطة الزراعية، ضعف
استخدام تكنولوجيا اﻹنتاج المتقدمة في العملية الزراعية، عدم كفاية بربرامج التدريب والبحث
واﻹرشاد الزراعي لمواكبة المستجدات، اﻹنتاج اﻻقتصادي والمنافسة الشريفة في السوق المحلي
والعالمي.
ومن هنا فان الحكومة تعمل على تبنى سياسات إصﻼحية شاملة تعتمد مبدأ الشراكة بين القطاعين
العام والخاص التي من شأنها جعل قطاع الزراعة قطاعا جاذبا للإستثمار وذلك بعد مراجعة
العوامل المؤثرة على كلفة اﻹنتاج الزراعي والعمل على زيادة الجدوى اﻻقتصادية لﻼستثمار
الزراعي وتعزيز فرص منافسة منتجات هذا القطاع في اﻷسواق اﻹقليمية والعالمية وحماية
منتجاته.
كما تم إعداد وثيقة اﻹستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية لﻸعوام 2010-2002 والتي تهدف إلى
وضع خطة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة تأخذ بعين اﻻعتبار محدودية الموارد الزراعية
والتحديات اﻻقتصادية واﻻجتماعية والبيئية التي تواجه القطاع الزراعي.

القطاع الزراعي في أرقام:
- ساهم القطاع الزراعي بنسبة (2.7%) من قيمة الناتج المحلي بأسعار اﻷساس الثابتة لعام
2006 وبنسبة (2.4%) من قيمة الناتج المحلي بأسعار السوق الجارية.
- بلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة من قيمة الناتج القومي اﻹجمالي باﻷسعار الجارية لعام
2.3) 2006%) مقارنة بعام 2005 والذي بلغ (2.4%)، كما بلغت قيمة الناتج المحليباﻷسعار الجارية لعام 2006 حوالي (241.6) مليون دينار مقارنة بعام 2005 والتي
بلغت حوالي (223.3 ) مليون دينار.
- بلغت القوى العاملة الكلية لعام 2005 حوالي (1273) ألف عامل شكلت القوى العاملة
بالزراعة منها حوالي (76.38) ألف عامل بنسبة (6%) مقارنة بعام 2006 التي بلغت
فيها القوى العاملة الكلية حوالي (1302.5) ألف عامل بلغ عدد القوى العاملة بالزراعة
فيها حوالي (71.2) ألف عامل أي شكلت حوالي (5.5%).

ويعتبر قطاع الزراعة في الاردن احد اهم دعائم التنمية الشاملة بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمساهمته في التنمية الريفية وتحسين الامن الغذائي رغم صغر حجم مساهمته في الاقتصاد المحلي التي لا تتجاوز 2,9 %.
من الجدير بالذكر أن هناك ثلاثة مواسم إنتاج من وادي الأردن وهي:

1- زراعات خريفية تبدأ من بداية شهر آب وتنتهي بداية شهر تشرين أول، من المحاصيل التي تزرع في هذه الفترة البندورة، الكوسا، البطاطا، الباذنجان، الفاصوليا والخيار.

2- زراعات شتوية تبدأ من منتصف تشرين أول وتنتهي بمنتصف كانون ثاني، والمحاصيل التي تزرع في هذه الفترة هي البندورة، الكوسا، البطاطا، بالإضافة إلى محاصيل أخرى تزرع تحت البيوت البلاستيكية والأنفاق.

3- زراعات صيفية تبدأ من منتصف شباط وتمتد إلى آخر الربيع، والمحاصيل الرئيسية التي تزرع في هذه الفترة البندورة، الباذنجان، البطيخ، البصل، البطاطا، والفاصولياء. والجدول اللاحق يوضح مواعيد إنتاج الخضار والفواكه في الأردن.