الولاء والانتماء

الولاء والانتماء الوطني
الانتماء الوطني لا يمكن أن يكون في كثرة الصراخ والعويل، لأن كثيرا من أصحاب الأصوات العالية، في ظل الاصطياد في الماء العكر، من المبرمجين على خط جهاز القمع، وكثيرا من هؤلاء من المفسدين في الأرض في المهمات التي تحملوا مسؤوليتها في الجانبين الفساد الإداري والمالي، وهؤلاء موجودون في كل مؤسسة وفي كل زمان ومكان، ولعدم تعرضهم للمساءلة يدفع بهم إلى التمادي في ممارساتهم، مما ينعكس سلبا على الوطن وحقوق المواطنين وعلى النظام السياسي، الذي يدعون أنهم حماته والدفاع عنه، وهم يحاربون من اجل مصالحهم وجيوبهم.
الانتماء الوطني لن يكون إلا عندما يشعر المواطن انه ينتمي لوطن، لا يتم التجاوز على حقوقه المشروعة، فالوطن هوية المواطن وشخصيته، وعندما لا تعد هذه الهوية صالحة، يلقي بها المواطن على قارعة الطريق، ليلتقطها من يريد المتاجرة بها، وعلى العكس عندما يشعر المواطنون أنهم شركاء متساوون، ولا فضل لأحد على آخر إلا بما يقدم من اجل الوطن أفضل من الآخرين، أما هؤلاء النهاشين من خيرات الوطن والمواطنين، لا انتماء لهم ولا هم مواطنون، حتى يستأصل الفساد من نفوسهم، ويعيدون للوطن ما نهشوه.
الولاء والانتماء يكتسبان ولا يفرضان فرضا، والانتماء والولاء يغرسان في نفس المواطن، ويعزز غرسهما في ممارسة المواطن لحقوقه المشروعة، بدون نقص أو تجاوز عليها، وإلا فأن الحديث عن الانتماء والولاء كصرخة في واد، لا تستجيب لها نفس ولا تسمعها أذن.
إن الانتماء الوطني مهمة يجب تصحيحها، والنظر إليها بقدسية واحترام في نفسية المواطن، وفي ممارسة النظام السياسي وأجهزته، من خلال شعور هذا المواطن بأنه جزء من الوطن، وأن لا يترك إي مواطن عرضة لاختطافه بالاتجاه الآخر للانتماء الوطني، وإلا فأن الوطن والمواطنين في سوق النخاسة لمن يدفع، وفي خطورة هذا الوضع يتطلب اختيار الأشخاص وبناء المؤسسات، التي تسعى إلى تعميق الحوار بين المواطنين لا إلى تعميق حالة التشنج، من اجل المصالح والمكاسب، فالشخص المناسب في المكان المناسب، يدفع بالناس نحو الرقي والتسامي عن التلاعب بمقدرات الوطن وحقوق المواطنين، وكذلك هي المؤسسات التي تبنى على قاعدة القانون والعدل، تسهم في تشييد الجدران العالية للوطن .