الأجندة الوطنية
9 شباط 2005
مقدمة
منذ عقود طويلة والأردن يعكف على تحقيق التنمية وفق مفاهيم تكون أحيانا مجزأة وفي أحيان أخرى مجمعة، إلا أنها وصلت عام 2005 الى درجة عالية من الجدية والوضوح، بعد ان أعلن عن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته بتشكيل لجنة ملكية لصياغة هذه الرؤية في التنمية الشاملة والمستدامة.
التطور في رؤية جلالة الملك وصل إلى حد صهر جميع أطياف التنمية في بوتقة واحدة لتتوحد جميعها لخدمة نماء الأردن وتطوره لتتأكد حقيقة ان التنمية بجميع أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الإدارية لا بدَّ ان تسير في خطوط متوازية ليتحقق الرفاه والعيش الكريم الذي أراده جلالة الملك لشعبه.
"تطلعنا إلى التنمية الشاملة التي تنعكس آثارها الإيجابية على مستوى حياة المجتمع وتوفر سبل العيش الكريم لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد يعتمد بشكل أساسي على مدى نجاحنا في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في هذه المرحلة التي تشهد العديد من التغيرات المحيطة بنا ولتحقيق رؤيتنا في الوصول الى أردن حديث يلبي طموح المواطن الأردني في التقدم والازدهار يجب توحيد وتضافر جميع الجهود في القطاعين العام والخاص ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني وفي الإعلام والصحافة من أجل وضع أجندة شاملة تحتوي على الأهداف الوطنية التي تجسد رؤية الجميع وتحدد البرامج الاستراتيجية والسياسات الوطنية التي سيشكل تحقيقها التزاما على الحكومات المتعاقبة وإن صياغة وتحديد هذه الأهداف الوطنية يجب أن تتم من خلال نشاط وحوار عميق يأخذ في حسبانه مشاركة جميع الأردنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتحديد أدوار ومسؤوليات الجميع في مسيرة البناء والتنمية ذلك أن هذه الأهداف هي التي ستحدد ملامح مسيرتنا للأعوام العشرة القادمة".
رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى حكومة السيد فيصل الفايز في 9 شباط 2005 لتشكيل لجنة الأجندة الوطنية.
لجنة الأجندة الوطنية عملت على تقسيم العمل إلى ثمانية محاور اعتمدت عضوية فرق العمل فيها بناء على معايير محددة هي إشراك اكبر عدد ممكن من ممثلي القطاعات المختلفة "النقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات".
وحظي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بحصة كبيرة في التمثيل بعضوية اللجان، إذ بلغ عددهم 130 من اصل 200، فيما حظي القطاع العام بـ 70 عضوا من غير الوزراء العاملين لضمان عدم فرض الأنظمة في الوزارات على اللجنة.
الأجندة الوطنية مثلت توافقا وطنيا ورؤى مستقبلية على المبادئ العامة لمختلف القضايا الوطنية دون ان تكون فوق الدستور أو تشريعات وإنما توصيات ومبادرات تقدم إلى الحكومات المتعاقبة وصاحب الولاية في ترجمتها الى قوانين وإقرارها في النهاية هي السلطة التشريعية.
وتمثلت محاور الأجندة فيما يلي:
محور التنمية السياسية والمشاركة.
محور التشريع والعدل.
محور تعميق الاستثمار.
محور الرفاه الاجتماعي.
محور التعليم العالي والبحث العلمي.
محور العمالة والتدريب المهني.
محور الخدمات المالية والإصلاح المالي الحكومي.
محور رفع مستوى البنية التحتية.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الأحد مارس 29, 2009 8:49 am